لا يحتاج مزارع في إقليم البنجاب الباكستاني إلى متابعة إجراءات التحكيم الدولي ليدرك حجم الخطر الذي يهدد محاصيله، كما لا تحتاج أسرة تعيش على ضفاف نهر تشيناب إلى قراءة المراسلات الدبلوماسية لتعرف أهمية الإنذار المبكر بالفيضانات. فبالنسبة إلى الطرفين، قد تحدد المعلومات المتعلقة بالمياه مصير مصدر رزقهما أو منزلهما أو حتى حياتهما.

وفي مقال نشره موقع ميدل إيست مونيتور، تحذر الكاتبة رشيدة عباس من تداعيات تعليق الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع باكستان، مؤكدة أن تحويل المياه إلى أداة للضغط السياسي والأمني يهدد حقوق ملايين المدنيين، ويقوض التعاون الضروري لإدارة الموارد المائية المشتركة، لا سيما في ظل تفاقم آثار التغير المناخي.

تعليق معاهدة مياه السند يثير تساؤلات قانونية وإنسانية

باتت المعلومات المتعلقة بالمياه تعتمد الآن على طبيعة العلاقات بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية.

ففي 23 أبريل 2025، وبعد يوم واحد من الهجوم الذي استهدف منطقة باهالغام في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأسفر عن مقتل 26 سائحًا، أعلنت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960.

وقالت نيودلهي، إن التعليق سيستمر حتى تنهي باكستان دعمها للإرهاب العابر للحدود بصورة «موثوقة ولا رجعة فيها». وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت أسماء ثلاثة مشتبه بهم، بينهم مواطنان باكستانيان.

في المقابل، نفت باكستان تورطها في الهجوم، وأبدت استعدادها للمشاركة في تحقيق دولي محايد. وأشار خمسة خبراء تابعين للأمم المتحدة لاحقًا إلى أن الهند لم تقدم أدلة موثوقة تثبت إرسال الحكومة الباكستانية منفذي الهجوم.

لكن صحة الاتهامات الموجهة إلى باكستان تمثل مسألة منفصلة عن مدى قانونية تعليق المعاهدة، وهو أمر حسمه القانون الدولي، بحسب الكاتبة.

وصمدت المعاهدة أمام حروب متعددة، ومنحت باكستان حقوقًا مائية في أنهار السند وجيلوم وتشيناب، التي تعتمد عليها معظم الأنشطة الزراعية في البلاد. كما أنشأت لجنة مشتركة بين البلدين، وأرست آليات لتبادل البيانات وتسوية النزاعات.

وفي يونيو 2025، قضت محكمة التحكيم بأن المعاهدة لا تتضمن أي نص يسمح لأحد الطرفين بتعليقها أو تجميد العمل بها من جانب واحد. وفي 31 أغسطس 2026، وبعد دراسة المبررات التي قدمتها الهند، خلصت المحكمة بالإجماع إلى أن أيًا منها لا يبرر تعليق المعاهدة أو إنهاءها.

ورفضت الهند الحكم، ووصفت المحكمة بأنها تشكلت بصورة غير قانونية ولا تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في القضية.

وتوضح عباس أن الهند كانت تملك مسارًا قانونيًا لمعالجة اعتراضاتها، إذ سبق أن طلبت تعديل المعاهدة بموجب المادة الثانية عشرة، الفقرة الثالثة. وترى أن الخلافات المتعلقة بتغير الظروف تستدعي التفاوض، لا تجميد اتفاق دولي بقرار أحادي.

وتتجاوز تداعيات الأزمة الخلاف القانوني بين البلدين، لتطال حقوق الإنسان. ففي رسالة وجهها خبراء أمميون إلى الهند في أكتوبر 2025، حذروا من أن تعطيل المعاهدة قد يؤثر في حقوق الباكستانيين في الحصول على المياه والغذاء والعمل والتمتع ببيئة صحية والتنمية.

وأضاف الخبراء أنه حتى إذا ثبتت مسؤولية باكستان عن الهجوم، فإن تعليق المعاهدة لا يتناسب مع حجم التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بحقوق الإنسان داخل البلاد. كما ذكّروا بأن على الدول احترام الحق في المياه داخل الدول الأخرى.

وتؤكد الكاتبة أن المزارع في إقليم البنجاب لا يتحمل أي مسؤولية عن الأحداث التي وقعت في باهالغام، وأن تحميل المدنيين تبعات نزاع سياسي وأمني يثير تساؤلات خطيرة بشأن حقوق الإنسان ومسؤولية الدول.

 نقص البيانات المائية يزيد مخاطر الفيضانات والتوتر

وتبرز خطورة الأزمة بصورة أكبر خلال الفيضانات. ففي أغسطس 2025، أجلت السلطات في إقليم البنجاب نحو 1.15 مليون شخص من المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه في أنهار سوتليج وتشيناب ورافي.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة وغير المعتادة في تلك الكارثة، وليس السياسات الهندية. لكن المعلومات التي تساعد عادة السلطات الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار على الاستعداد لمواجهة الفيضانات لم تعد تتدفق عبر القنوات المنصوص عليها في المعاهدة.

وأرسلت الهند تحذيراتها عبر القنوات الدبلوماسية بدلًا من لجنة مياه السند، ووصف مصدر هندي هذه الخطوة بأنها جاءت لأسباب إنسانية.

وترحب الكاتبة بهذه التحذيرات، مشيرة إلى إعلان الهند أنها ستواصل مشاركة بيانات الفيضانات المرتفعة بهذه الطريقة «كلما اقتضت الظروف ذلك». لكنها تشدد على أن التنبيهات الاستثنائية لا يمكن أن تحل محل تبادل البيانات بصورة منتظمة، خصوصًا أن اللجنة المشتركة لم تعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2022.

كما تتحدث باكستان عن تقلبات مفاجئة في تدفقات مياه نهر تشيناب. ففي مطلع مايو 2026، انخفضت التدفقات عند منطقة مرالا من نحو 21 ألفًا إلى 9 آلاف قدم مكعبة في الثانية، بالتزامن مع بدء موسم زراعة المحاصيل الصيفية «الخريفية».

ووصف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار هذه الوقائع بأنها «تسليح للمياه»، فيما قالت باكستان إنها وجهت رسالة إلى الهند تطلب فيها توضيحًا بشأن الانخفاض المفاجئ في التدفقات.

لكن الهند رفضت الاتهامات، وعزت ارتفاع تدفقات مياه تشيناب في يوليو 2026 إلى الأمطار الغزيرة، ونفت اتخاذ أي إجراءات متعمدة للتأثير في تدفق المياه.

وترى عباس أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تحقق مستقل، موضحة أن غياب البيانات المشتركة وتعطل عمل اللجنة يجعلان من الصعب على أي من الحكومتين إثبات صحة موقفها، الأمر الذي يحول كل تغير في مستويات المياه إلى مصدر للقلق والتوتر.

التعاون المائي ضرورة لمواجهة التغير المناخي

وتؤكد الكاتبة أن معالجة الأزمة لا تتطلب حلولًا معقدة، إذ ينبغي للهند استئناف تبادل البيانات الهيدرولوجية بصورة منتظمة، والعودة إلى العمل من خلال لجنة مياه السند.

كما يتعين عليها طرح اعتراضاتها عبر الآليات التي تنص عليها المعاهدة نفسها، بما في ذلك إعادة التفاوض إذا كانت ترى أن اتفاق عام 1960 لم يعد ملائمًا للظروف الراهنة.

وفي المقابل، ينبغي لباكستان مواصلة التعامل مع الأزمة بصورة بناءة وشفافة، بينما يتعين على البنك الدولي، الذي ساهم في التوصل إلى المعاهدة، إلى جانب الدول الأخرى، الضغط على الطرفين لاستعادة التعاون.

وتشير عباس إلى أن هذه الأزمة تبرز أهمية مبادرة «زمالة العدالة المائية» (Hydro Justice Fellowship)، التي تجمع 22 باحثًا شابًا لدراسة النزاعات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وبعد سلسلة من البرامج التعليمية التي قادها خبراء وحوارات دولية، تقترب الأبحاث التي أعدها المشاركون من الاكتمال، وتطرح سؤالًا يستحق اهتمامًا دوليًا أوسع: من يحمي حقوق المجتمعات الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار عندما تعطل الخلافات السياسية التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة؟

وتزداد أهمية هذا السؤال مع تفاقم التغير المناخي، الذي يجعل الفيضانات أكثر شدة ويزيد صعوبة التنبؤ بذوبان الأنهار الجليدية. وفي ظل هذه الظروف، يحتاج حوض نهر السند إلى مزيد من التعاون، لا إلى تقليصه.

وتختتم الكاتبة بالتأكيد على أن الأنهار تعبر الحدود، وينبغي أن تعبرها أيضًا مسؤولية حماية حياة البشر. فالمياه مورد مشترك لا يجوز تحويله إلى سلاح في النزاعات السياسية، ولا ينبغي أن يدفع المدنيون ثمن الخلافات بين الحكومات.

https://www.middleeastmonitor.com/20261109-water-must-never-be-a-weapon/